یک محاکمه و سه پیام؛ عدالت نمایشی برای نمایش انتخاباتی

کلمه- سید کاظم قمی: بالاخره پس از ماه ها وعده و وعید، دادگاه متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی آغاز شد. این اختلاس بزرگ ترین اختلاس «تبلیغاتی» شده تاریخ ایران است، چرا که خبرهای دیگری نیز مبنی بر اختلاس های بزرگ تری نیز وجود داشت که بنا به مصلحت، «کش» داده نشد و مکتوم باقی نگه داشته شد. هنوز زود است که دربارة خود این محاکمه سخن گفت و باید در انتظار سرانجام آن ماند. اما درباره نفس برپایی این دادگاه، می توان به سه پیام مهم آن اشاره کرد.

نخستین پیام به مردم و افکار عمومی است. شاید بتوان بدون اغراق گفت که در چند ماه گذشته و پس از ماجرای قهر رئیس دولت از رهبر و آغاز حمله رقبای سیاسی احمدی نژاد به اطرافیانش با طرح جریان موسوم به «انحرافی»، این رسوایی مالی، بیشترین تأثیر در کاهش محبوبیت اقتدارگرایان و ریزش گسترده طرفداران معتقد به آنان را در پی داشته است. شاید مؤثرترین راه برای اعاده حیثیت حاکمان، رسیدگی به این پرونده، آن هم با پوشش تبلیغاتی گسترده باشد. انتخاب زمان برگزاری این دادگاه در آستانه انتخابات، یقینا بر اساس همین محاسبات صورت گرفته است. با توجه به کندی معمول روال دادرسی در ایران، آشکار است که احکام صادره ماه ها بعد و در حالی که حکومت از «گردنه» انتخابات مجلس عبور کرده اعلام خواهد شد. بنابراین، برگزاری این دادگاه را باید در کنار تلاش های دیگر حکومت برای جلب اعتماد مردم و افزایش میزان مشارکت در انتخابات به شمار آورد. نگاهی به بنرهای تبلیغاتی که در سطح شهر نصب شده، تنوع این تلاش ها را برملا می کند: سرمایه گذاری از سخنان امام خمینی، هشدار درباره خطر جنگ، اهمیت رأی مردم در تعیین سرنوشتشان، انسجام و وحدت ملی، و نصب سخنان و تصاویر شهیدانی که تا دیروز نامی از آنها برده نمی شد، تنها بخشی از این تلاش هاست.

پیام دوم، هشدار رقبای سیاسی احمدی نژاد به اوست. آنها که از حرکت چراغ خاموش او و همراهانش در جریان انتخابات مجلس نهم سخت هراسناک هستند، فرصت را برای نشان دادن عواقب هرگونه تلاش برای دستکاری در نتایج انتخابات و به دست گرفتن اکثریت در مجلس، مناسب تشخیص داده اند، چون این بار دیگر قرار نیست تقلب انتخاباتی برای از میدان به در کردن منتقدان خودکامگی و حامیان آزادیخواهی و مردم سالاری، که به منظور تصاحب کامل قدرت از سوی دست اندرکاران کودتای انتخاباتی سال ۸۸ بکار گرفته شود. زمزمه هایی که برای برخورد با رئیس دولت منتصب، که تا دیروز دیدگاهش از همه به رهبری نزدیک تر اعلام شد، مدتی است که از سوی رقبای سیاسی او و حلقه نظامی- امنیتی اداره کننده کشور بگوش می رسد.

پیام سوم، که شاید کمتر به ذهن خطور کند و شاید ناخواسته هم باشد، به آن بخش از فعالان بحش خصوصی است که طی سال های اخیر یاد گرفته اند که برای ادامه حیات خویش باید به باندهای اقتصادی حکومت باج بدهند و در سایه آنان به کسب درآمدهای هنگفت بپردازاند. در حوزه خصوصی هیچکس نیست که نداند که نبض اقتصاد کشور در دست بخش سوداگر سپاه و دستگاه های امنیتی تابع آن است و سرمایه داران و فعالان غیردولتی می دانند که برای ورود به عرصه های دارای سوددهی های کلان، چاره ای جز باج دهی به سوداگران در لباس سپاهی و بسیجی نیست. برای نمونه، بنا بر مصوبه رسمی، پیمانکاری کلیه پروژه های راهسازی کشور به بسیج واگذار شده و از آنجا که نیروی بسیج فاقد توانمندی، تجربه، دانش و فناوری لازم برای انجام این پروژه هاست، طرح های راهسازی پس از کسر ۳۰ درصد حق کمیسیون، به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار می شود. نگاهی به فهرست بلندبالای پروژه های قرارگاه خاتم الانبیاء، مدیریت صنایع خودروسازی، شرکت های وارد کننده کالا، سهام داران بانک های به ظاهر خصوصی و ترافیک هوایی فرودگاه اختصای پیام و اسکله های غیرقانونی و اختصاصی سوداگران سپاهی، برای مشاهده تصویری کلی از وضعیت کنونی صنعت و بازار کافی است. حال، و برای چندمین بار، کسانی که با وجود کمترین باور به مشروعیت نظام تلاش می کنند از سفره پهن شده توسط بخش سوداگر سپاه (اعم از کسانی که در دولت یا دیگر قوا مشغول خدمت به خود هستند) سهمی داشته باشند به عیان می بینند که در روز حسابرسی، یک اشاره از مراکز قدرت کافی است تا از حساب کشی از دانه درشت های دارای حاشیه امن حکومتی صرف نظر شود و بجای آن، فعالان بخش خصوصی بی پناه به قربانیان «عدالت نمایشی» تبدیل شوند. منصور آریا و همکارانش به خوبی به‌یاد می آورند روزی را که قرار بود وزیر اقتصاد و دارایی به همین اتهام در مجلس استیضاح شود، و در پی تهدید رئیس دولت به افشاگری درباره فساد مالی پیرامونیان دفتر رهبری، یک تماس تلفنی از بیت رهبری او را نجات داد. محاکمه دانه ریزهای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، پیام روشنی برای بخش خصوصی در بر دارد که همانا سست بودن تکیه گاه کسانی است که گمان می کنند با وصل شدن به قدرت، می توانند به کسب و کاری مطمئن دست یابند.

آیا این نمایش های تبلیغاتی باعث افزایش مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد؟ پاسخ این سؤال را باید در ۱۲ اسفند مشاهده کرد. اما یک چیز روشن است و آن این که این حربه ها در نظر تیزبین بخش بزرگی از مردم این مرز و بوم، زنگ زده تر از آن است که بتوان با آن حقیقت را قربانی کرد.